به گزارش «راهبرد معاصر»؛ پس از آنکه دولت نارندرا مودی، نخست وزیر هند در دعوتنامه رسمی برای اجلاس سران «گروه ۲۰» از واژه «بهارات» به جای هند استفاده کرد، انتقادات داخلی در این کشور نسبت به اقدام نخست وزیر افزایش یافت. واژه بهارات، نام هندی این کشور است و «بهاراتیا جاناتا» نام حزب حاکم در هند است که مخالفان آن را به تبعیضهای قومی و مذهبی متهم میکنند. در دعوتنامه شام که از سوی دروپادی مورمو، رئيس جمهور هند برای رهبران خارجی حاضر در اجلاس منتشر شد، از وی به عنوان «رئيس جمهور بهارات» یاد شده است.
مورمو نیز مانند مودی عضو حزب حاکم بهاراتیا جاناتاست. هرچند جایگاه ریاست جمهوری در هند بیشتر تشریفاتی و قدرت عملاً در دست نخست وزیر است، اما نام وی به عنوان رئيس جمهور در پای دعوتنامهها برای رهبران خارجی آمده است.
همچنین نخستوزیر هند در اقدامی بحثبرانگیز سخنرانی اش در نشست «گروه 20» را با نامیدن کشورش با عنوان «بهارات» به جای هند (India به انگلیسی) آغاز کرد.
در هند مودی تلاش می کند گفتمان ناسیونالیسم هندو را که در داخل مورد استفاده قرار میگرفت، با عنوان «استقلال هند» به محیط بینالملل منتقل کند
دو مرحله در تاریخ هند بیانگر تمایلات استقلال طلبی هندوهاست؛ نخستین مورد، از قرن اول تا ششم در دوره های متناوب (دوران امپراتوری گوپتا) بود که در آن هویت هندو شکل گرفت، جایگاه خود را یافت، اقتصاد هند شکوفا شد و به رونق اقتصادی دست یافتند. این تحولات باعث شد آنها به اقتصاد بزرگی در جهان تبدیل شوند.
مورد دوم، گرایش به استقلال از استعمار بریتانیا بود که به رهبری گاندی و با تشکیل کنگره ملی شکل گرفت. هند در هر دو دوره از مناقشه های آسیایی، منطقه ای و بین المللی حذف نشد. این همان روندی است که هند سعی دارد در موج سوم به رهبری نارندرا مودی بپیماید.
نارندرا مودی در تلاش برای ایجاد موج سوم استقلال هند است که به تازگی با تغییر نام این کشور به بهارات خود را نشان داد و مودی دلیل این موضوع را استعماری دانستن نام «هند» عنوان می کند. این موج با خود گرایشهای راستگرایانه به همراه دارد که عامل محرک حزب بهاراتیا جاناتا (BJP) بود:
همه این موارد موقعیت سیاسی مودی را در قدرت مستحکم تر میکند و هرگونه روندی برای تغییر قدرت باید با اجماع گسترده مخالفان همراه باشد.
اظهارات اخیر نخست وزیر هند نشان دهنده قصد این کشور برای بهره برداری حداکثری از مواجهه میان چین و آمریکاست. هند به هماهنگی امنیتی با آمریکا برای مذاکره با چین بر سر تنش های مرزی و هم زمان به همکاری بیشتر با چین در زمینه های اقتصادی و تجاری برای مهار تحریمهای آمریکا نیاز دارد. هرگونه اتخاذ سیاستهای اقتصادی نادرست می تواند برای هند زیان بار باشد، چه اینکه مردم هند همچنان تجربه نابودی مزارع پنبه شان را به دلیل اتکای نابجا به دانههای اصلاحشده ژنتیکی که از غرب وارد شده بود، از یاد نبرده اند.
بی تردید این سیاست هند بدون اهرمهای داخلی بهویژه امنیتی و اقتصادی نمیتواند ادامه یابد. در زمینه اقتصادی، هند که در سال 1991 میلادی به طور کامل اقتصاد آزاد را سرلوحه کار خود داشت و قبل از آن از رویکرد اقتصاد سوسیالیستی که چندان مشابه سوسیالیسم چینی یا سوسیالیسم شوروی نیست، پیروی می کرد؛ اکنون سومین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص داخلی است.
اظهارات اخیر نخست وزیر هند نشان دهنده قصد این کشور برای بهره برداری حداکثری از مواجهه میان چین و آمریکاست
این کشور همچنان به عضویت خود در بلوکهای بینالمللی ادامه میدهد. هند عضو گروه بریکس است که این روزها در تقابل با هژمونی اقتصادی آمریکا قرار گرفته است. همچنین عضوی از کشورهای G4 شامل آلمان و ژاپن و یکی از اعضای گفت و گوی چهارجانبه امنیتی (QSD) میان آمریکا، ژاپن و استرالیاست.
در تراز تجاری، بازار آمریکا بزرگترین واردکننده محصولات هندی است (18 درصد در مقایسه با 3.4 درصد برای بازار چین)، در حالی که اقتصاد هند به واردات محصولات چینی با نرخ 14 درصد در مقایسه با هفت درصد واردات از آمریکا وابسته است.
در زمینه سیاست مالی، همان گونه که چین در تلاش است به وسیله سامانه چینی CIP از ساختار سوئیفت دور شود، هند نیز تلاش می کند سامانه PAPPS خود را فعال کند.
برای هند، دست کم در آینده قابل پیش بینی امکان تشکیل قطب کاملاً مستقل از پکن یا واشنگتن وجود ندارد (از سال 2008 میلادی چین کل اقتصاد هند را به اقتصاد خود افزوده است) و همچنین قادر به ادامه چیدن تخم مرغ هایش میان دو کشور نیست. هند یا باید تنش های مرزی خود را با چین حل کند تا همکاری های امنیتی با مبادلات اقتصادی تکمیل شود، یا فشار اقتصادی آمریکا را برای پایبندی به وعده های امنیتی خود بپذیرد.